به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرج ؛ جواد چپردار در نطق پیش از دستور یکصد و چهل و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج خطاب به شهردار اظهارداشت: بسیاری از تذکرات نظارتی این شورا در سهل انگاری،کم کاری یا ترک فعل مدیریت شهری بی اثر مانده و شهردار محترم در بسیاری از موارد زحمت پیگیری به خود نمی دهد یا پای کار نمی رود، این رویه های غلط سبب شده تا عملکرد مثبت این شورا، سایر زحمات و خدمات شبانه روزی همکاران شهرداری ملاحظه و تبیین نگردیده یا از سوی دستگاه های قضایی و نظارتی مورد سوال واقع گردد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج افزود: اوج این اجحاف یا نقیصه آنجاست که شهردار و نمایندگان مدیریت شهری در دفاع از عملکرد شهرداری یا سیاست های شورای اسلامی شهر در جلسات استانی بدون هیچ سخن یا تدبیری سکوت می کنند.
چپردار خطاب به شهردار اذعان کرد: به خدمات شهری،سازمان سیما منظر و سازمان میادین برای جمع آوری پرچم های تبلیغی و سد معابر صنوف در معیت تذکر مکرر همکاران،اخیر نیز تذکر و یک ماه فرصت اقدام داد اگر این مهلت مقرر منقضی گردد و معضل سد معابر یا مزاحمت صنوف رفع نشود آنوقت برابر قانون و طور دیگری برخورد خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: بر اساس مستندات و بررسی بعمل آمده از اقدامات شهرداری و سازمان عمران در گزارش هزینه ۲۸ میلیارد تومانی آسفالت محوطه دانشگاه آزاد ابهامات و تخلفات بسیاری واقع گردیده که اگر اقدام و پاسخ شهرداری منجر به رفع ابهامات نگردد،ناچاریم این تخلفات را به دستگاه های نظارتی گزارش نماییم.
عضو شورای اسلتمی شهر کرج به توافقنامه شهرداری با دانشگاه آزاد و متعاقب آن لایحه شورای اسلامی دوره پنجم اشاره کرد و افزود: در ماده ۱ بند ۳ از توافق، نحوه جبران غرامت بابت مساحت ۲۸۷۶۷ متر مربع از زمین دانشگاه که در طرح امتداد ادامه بلوار جمهوری واقع گردیده با کاربری یک به یک مسکونی یا سه به یک تجاری موافقت گردیده است. در ماده۲ بند ۴ قید شده تا در صورت عدم جذب یا انصراف دانشگاه از بهره مندی تراکم تجاری و مسکونی مورد توافق ظرف مدت ۵ سال از تاریخ انعقاد توافق،شهرداری صرفاً در سقف زمانی و معادل ریالی را مطابق عوارض تغییر کاربری مصوب سال ۹۹ به دانشگاه آزاد پرداخت نماید.
وی بیان کرد: در ماده ۴ بند ۸، توافق آسفالت مورد تعهد شهرداری را تا سقف هزینه کرد ۱/۲۰۰ میلیارد تومان قید نموده است در ضمن طبق ماده ۹ بند ۴ توافقنامه می بایست هر گونه تغییر در توافق توسط شهرداری و دانشگاه کرج به تایید مراجع ذیصلاح بالادستی با قید شورای اسلامی و دانشگاه آزاد رسانیده شود.
چپردار عنوان کرد: ولیکن اقدامات سازمان عمران
شهرداری متعاقب مکاتبات و مطالبات متعدد رییس دانشگاه آزاد کرج با شهردار یا حتی سازمان عمران فارغ از ادبیات دستوری،ارقام ریالی غیر کارشناسی و مطالبات خارج از توافق در موارد فوق الاشاره مغایرت مشهود با لایحه و توافقنامه داشته و واجد ابهامات متعددی از جمله عدم تایید تغییرات بعمل آمده از سوی شورای اسلامی شهر می باشد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج گفت: آقای شهردار اجازه هزینه کرد ۲۸ میلیارد تومان آسفالت از سوی سازمان عمران با کدام مصوبه صورت پذیرفته یا خدای ناکرده با توصیه کدام یک از اعضای شورا و بر خلاف مقررات در اولویت محقق گردیده است؟ در حالی که مدیران مناطق ما برای آسفالت خیابان ها و تحقق ردیف های مقرر بودجه دچار چالش و مورد اعتراض مردم و دستگاه ها واقع گردیده اند،چه ضرورت یا اولویتی در انجام این حجم از آسفالت در محیط دانشگاه آزاد بوده است؟
چپردار خطاب به شهردار یادآور شد: چگونه است که شما، نمایندگان شهردار و مدیران مناطق در جلسات قرارگاه اجتماعی در قبال تذکر دستگاه های نظارتی و قضایی به ترک فعل این شورا و شهرداری در تامین مطالبات مردم به ویژه در محله های هدف در حضور رسانه های خبری سکوت می نمایید و در دفاع از عملکرد مدیریت شهری با آن همه خدمات موثر، دم نمی زنید ولیکن در پاسخ به مکاتبات نامتعارف رییس دانشگاه آزاد بدون اطلاع شورای اسلامی اقدام مغایر قانون می نمایید و سبب تضعیع حقوق بیت المال می گردید؟
وی خاطرنشان کرد: آقای شهردار مطالبه مردم در کوچه و خیابان های این شهر اولویت ترمیم و ضرورت آسفالت دارد یا پارکینگ محوطه دانشگاه آزاد که توافق مقرر دیگری داشته است؟
چپردار اذعان کرد: آیا ابهام تعارض منافع برخی از اعضای شورای شهر و مدیران شهری در هیئت امنا، تدریس،تحصیل یا قول هیئت علمی شدن گزاف است یا خدای ناکرده در وقوع این تخلفات موثر بوده است؟ آقای شهردار کدام حساب مشترک،بهای کارشناسی و تایید تغییرات توافقنامه با دانشگاه را احصا نموده اید که در هامش مکاتبات، دستور به اقدامات عاجل می فرمایید؟
البته ان شاالله که دستورات شما و اقدامات سازمان عمران مغایرت با توافق و قانون نداشته و یا توصیه محتمل برخی از اعضای محترم متداخل در این اقدام نبوده باشد،که در صورت صحت این ابهامات می بایست دستگاه های قضایی و نظارتی آن را در جهت صیانت از حقوق بیت المال، اولویت مطالبات مردم،نقض قانون و تعارض منافع بررسی نمایند تا پاکدستی،کارآمدی و خدمت رسانی مدیریت شهری و شورای اسلامی بیش از این مخدوش ابهامات نگردد.
